الحوكمة" مدخل لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة "
Abstract
تعتبر الحوكمة المؤسساتية واحدة من الاليات التي أصبحت من الضروري تطبيقها في معظم المؤسسات، سواء أكانت حكومية أم خاصة بهدف تحقيق إدارة رشيدة فعالة تحقق مصالح جميع المتعاملين مع المؤسسة. ولابراز هذا الدور وضع الباحثان ثلاثة اهداف :
ا1 - التركيز على دور اللجان التدقيقية في مجالس الإدارة باعتبارها أبرز دعائم تحقيق هذا المفهوم الجديد.
2 - علاقة هذه اللجان بلجنتي التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
3 - لفت انتباه جميع الجهات المسؤولة إلى خطر الفساد المالي والاداري.
ولتحقيق اهداف البحث اتبع الباحثان في الورقة البحثية المنهج الوصفي التحليلي .
وأستعرضا متغيرات البحث فتضمن المبحث الاؤل حوكمة الشركات وتطوره وفوائده.
أما المبحث الثاني فتضمن، الجانب المفاهيمي للفساد المالي والاداري واهم اسبابه ومظاهره ونتائجه.
اما المبحث الثالث ، دور آليات الحوكمة في التقليل من حالات الفساد المالي والاداري.
وفي ضوء ذلك استنتج الباحثان :
- أن الحوكمة هو الاسلوب الفعال في كبح جماح الفساد الاداري فيما لو وضعت القوانين المناسبة، والواضحة, مع اهمية تضمينها نصوص عقابية رادعة لكل من يسيء تطبيق القانون،وويجتهد في مجال تخصصه الاداري.
- إجراء عملية التقويم الشامل لبرامج الحوكمة.كما واوصى الباحثان :
- تطبيق آليات الحوكمة التي أوردها الباحثان لمعالجة مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
- نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الإعلام بكافّة أشكاله بتوعية الناس حول أنواع الفساد، وطرق التعاون معه للقضاء عليه وليدرك المجتمع إن الحوكمة ضد أي نوع من الفساد أو أي إفساد يهدف الى أن يسلب المجتمع ثرواته وأمواله ومكاسبه.
المقترحات :
وأستكمالاً للبحث الحالي اقترح الباحثان :
- الحوكمة بين النظرية والتطبيق في مؤسسات الدولة العراقية.
- دراسة مقارنة بين الدول التي تطبق الحوكمة والدول التي لا تطبق الحوكمة واثر ذلك على اقتصادياتها.
