(untitled) (مجلة الإدارة والاقتصاد, 2025)
أجرى هذا البحث دراسة نوعية من خلال تحليل تجارب دول مختارة وهي قطر وإيران والمملكة العربية السعودية وروسيا والجزائر في تطوير قطاع الغاز الطبيعي لديها. وكان الهدف هو صياغة توصيات استراتيجية للعراق لتحسين نظامه البيئي للغاز باستخدام الدروس العالمية التي تم تكييفها محليا. باستخدام منهج النظرية المرتكزة، تستمد هذه الدراسة رؤى استقرائية من البيانات الثانوية ومقابلات الخبراء لتحديد عوامل النجاح الحاسمة والممارسات والسياسات التي تمكن بعض البلدان من الاستثمار بشكل منتج في صناعة الغاز كمحرك للتنمية الاقتصادية. قام الإطار المفاهيمي بتقييم الديناميكيات متعددة الأوجه في الأبعاد الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والتكنولوجية والحوكمة التي تشكل نتائج قطاع الغاز. وشملت الجوانب المحددة التي تم تحليلها الاستغلال المحلي، وإمكانات التصدير، وممارسات الاستدامة، وعلاقات الطاقة الثنائية، وقدرات البنية التحتية، والكفاءة التنظيمية. وقد حددت هذه الدراسة، المتأهلة للأداء المختلف للدول في هذه المعايير، المبادئ والاعتبارات التخطيطية لرسم الخرائط الأمثل والمحددة السياق. وأظهر هذا التحليل كيف استثمرت اقتصادات الغاز الرائدة بشكل كبير في البنية التحتية للإنتاج وشبكات التوزيع لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي مع تطوير الصادرات تدريجيا من خلال الاستفادة من الشراكات الجيوسياسية. إن البراعة التكنولوجية، والإدارة الماهرة تحت إشراف مركزي، وتنويع السوق، والاستجابة البيئية، تدعم بقوة هذه النتائج. يتطلب المشهد العالمي المتغير سياسات رشيقة ولكنها استراتيجية تعمل على إيجاد التوازن بين أمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. بالنسبة للعراق، تشمل الآثار التوسع السريع في البنية التحتية للغاز لخدمة الأسر والصناعات قبل الدخول بشكل انتقائي إلى أسواق التصدير، والحصول على تقنيات للاستخدام الفعال لموارد الغاز، وتعزيز المؤسسات القانونية واكتساب الخبرة المحلية من خلال التعاون الدولي، والحفاظ على التسعير الداخلي المناسب، والمشاركة الحكيمة. في روابط الطاقة الإقليمية وتضمين الإشراف البيئي من خلال تحديث الإنتاج. إن السعي المستمر لتحقيق هذه الأهداف يمكن أن يحول اقتصاد العراق في العقد المقبل