واقع النظام الضريبي في العراق وامكانية التطوير 2021

الملخص

      ان النظام الضريبي يمثل العمادة المالية للدول غير النفطية لان من خلاله تحقق تلك الدول الايرادات الضريبية التي تساهم في عملية التنمية المجتمعية من خلال تطبيق القوانين الضريبية على المجتمع، اما في الدول النفطية مثل العراق فنجد مساهمة الضرائب في تمويل النفقات العامة لا يمثل الا نسبة ضعيفة لاعتمادها كليا على ايرادات النفط،  ويعاني النظام الضريبي العراقي  من قصوره في تحقيق تمويل النفقات العامة فتقدر نسبة ايرادات الهيأة العامة للضرائب بما يعادل (1%-8%) من مجموع الايرادات, الأمر الذي اثر سلبا على النظام الضريبي العراقي، واستند البحث على فرضية رئيسة مفادها ان تحديد المشاكل التي تواجه النظام الضريبي في العراق ووضع المقترحات المنطقية لمعالجتها سيؤدي الى تحقيق الهدف المالي للضريبة , وتوصل البحث الى عدة استنتاجات ابرزها ان النظام الضريبي لا يسهم بتمويل القدر الكافي في الانفاق العام , وكانت ابرز توصيات البحث ضرورة وضع نظام جديد لادارة الضريبة يطبق على كل القوانين الضريبية مع مراعاة خصوصية كل ضريبة.