دورالسياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i135.1173الكلمات المفتاحية:
التضخم، ، مشكلة التضخم في الأقتصاد العراقي، الأقتصاد العراقي، الأسعار النسبيةالملخص
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري.
ويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع.
وأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية "جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى " أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية "التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي " لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.
المراجع
- R.A.washington،"Inflation versus relative price shifts "،The Economist oct 18 th 2011.
- Paul R. Masson ،Miguel .A . Savastano and Sunil Sbarma، "The scope for inflation targeting in developing countries" ،IMF working paper ،international monetary fund ، Washington، U.S.A، 1997.
- Michal T.klley ،"Estimating the common trend rate of inflation for consumer prices excluding food and energy prices "، finance and economics discussion series ، divisions of research &statistics and monetary affairs، federal reserve board ، Washington ،D.C،2008.
- Daniel Indiviglio،"Is It inflation ،or Are Relative prices increasing ? "، the Economist،Mar 29 th ،2011.
- Laarercbea ll and N.Gregormya Nkiw،" Relative – price changes as aggregate supply shocks "، Quarter Journal of Economics ،U.S.A، 2010.
- Chng-Tai Hsieh and peter J.Klenow ،" Relative prices and Relative prosperity "، University of California ،Quarter Journal of Economics ،U.S.A،1997.
-Artial ،"Relative price variability and Phillips Curve " ،Journal of Economic studies ، volume 38 ،Issue 5 . Sep 2011.
- جيمس جوارتيني و ر.سترووب ، " الأقتصاد الجزئي "، دار المريخ للنشر والطباعة ، المملكة العربية السعودية ، 2010.
- Alex cukierman ،" Relative price variability ، Inflation and the a locative efficiency of the price system " Journal of monetary economics ، Holland ،2011.
- د.مظهر محمد صالح ،" السياسة النقدية للبنك المركزي ومتطلبات الأستقرار الأقتصادي "، البنك المركزي ، دائرة الأحصاء و الأبحاث الأقتصادية ، العراق ، بغداد ، 2008.
- وزارة التخطيط ، تقرير دائرة الأحصاء والأبحاث التكنولوجية ، العراق ، بغداد ، سنوات متفرقة .
- البنك المركزي ،تقرير دائرة الأحصاء والأبحاث الأقتصادية ، التقرير السنوي ، سنوات متفرقة .
