العوامل المحددة للعرض النقدي في العراق للمدة 2003 – 2016 (دراسة قياسية )
Abstract
استهدف البحث قياس اهم العوامل المؤثرة في عرض النقود ومعدلات نموه في العراق خلال المدة 2003-2016، لتحديد قوة واتجاه كل متغير في السيولة النقدية المحلية والتي يمكن من خلالها ايجاد عرض نقدي مناسب يتم عن طريقه وضع سياسة نقدية تؤدي الى استقرار الاسعار والسيطرة على التضخم وتتكامل مع سياسة مالية متوازنة وتؤدي الى تحفيز الاقتصاد وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. تبين ان كل من النقد المتداول لدى الافراد، والاحتياطي النقدي لدى المصارف، وقيمة المضاعف النقدي، فضلاً عنالرقم القياسي للأسعار تمثل اهم محددات العرض النقدي خلال مدة الدراسة. تم استخدام دالة من نوع (كوب- دوجلاس) وان الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة تعطي افضل تقدير للدالة، وان متغيري النقد المتداول لدى الافراد، والاحتياطي النقدي لدى المصارف (الاساس النقدي) فضلاً عنقيمة المضاعف النقدي لهم تأثير ايجابي كبيرة على الكمية المعروضة من النقد بينما يرتبط الرقم القياسي للأسعار بعلاقة عكسية معه، وان هذه المتغيرات تفسر حوالي 99)%) من المتغيرات في عرض النقود خلال مدة الدراسة . من جانب اخر فأن معدل النمو السنوي للعرض النقدي (%19.4) بينما نمو الناتج المحلي الاجمالي (%5) اي ان هناك فائض في النقد المعروض ، إذ ان نسبة نمو القاعدة النقدية، يساوي (%31) بينما نسبة نمو المضاعف النقدي لا تتجاوز (%3)، وهذا يوضح عدم قدرة الجهاز المصرفي في تحقيق الائتمان النقدي وخلق النقود، رغم السيطرة الواضحة على التضخم واستقرار الاسعار كما توضح ذلك نسبة نمو الرقم القياسي للأسعار (9.8%). على ضوء هذه النتائج يمكن الاستنتاج بوجود فجوة كبيرة بين نمو العرض النقدي و نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، ادى الى ركود اقتصادي مزمن في الاقتصاد العراقي يتطلب تعديل السياسة النقدية بصورة تتوازن مع متطلبات السياسة المالية، بما يؤدي الى تحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي، او التخلص من الركود، وتعديل الميزان التجاري وسعر الصرف وتخفيض حجم البطالة واستقرار الاسعار.
