تحليل استدامة الدين العام الداخلي في العراق للمدة 2003-2017

الملخص

ان زيادة الدين العام الداخلي وتراكمه يقود الى تزايد عجز الموازنة العامة والضغط على الموازنات القادمة الامر الذي يؤدي الى ضعف القدرة على سداد اصل الدين العام والفوائد المترتبة عليه أي انخفاض مستوى استدامة الدين، يناقش البحث مستوى استدامة الدين العام الداخلي في العراق وعلاقته باستراتيجية إدارته، القائمة على فرضية انها ترتبط بأسعار النفط العالمية وكمية الصادرات النفطية العراقية بعلاقة طردية. بعد عام 2003 بدأت مؤشرات الموازنة بالتحسن قياساً بالدين العام اذ شهد الدين العام انخفاضاً ملحوظاً في مستوياته مقابل زيادة كبيرة في الإيراد العام، كما حقق العراق معدلات نمو مرتفعة لأجمالي الناتج المحلي مما كان له الاثر الاهم في انخفاض نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة البحث. لذا ينبغي اعتماد سياسة واضحة ورشيدة للاستدانة المحلية لغرض الحفاظ على النتائج الإيجابية لوضع الدين العام الداخلي وضمان قدرة الدولة على سداد ديونها دون التأثير سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية فيها، وذلك عن طريق ضغط الانفاق العام وتنويع مصادر التمويل بواسطة تطوير القطاعات الانتاجية لاسيما مشاريع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن.