الخلفية التاريخية لتطور البنية الارتكازية وضروراتها الاقتصادية في العراق الحديث

الملخص

تتأتى أهمية اعادة بناء الهياكل الارتكازية من حقيقة كونها ضرورة لتنويع مصادر الدخل و زيادة معدلات نموه، فمن خلال دراسة التجارب التنموية الناجحة لاحظنا ان اغلب البلدان المتقدمة حالياً اعتمدتْ على قطاع البنية التحتية بوصفه قِطاعاً قائداً وليس قطباً ثانويا، واستناداً الى نظرية جدل القطاعات نجد ان القطاع الثالث الذي ينطوي على الشواخص الحيوية للبنية التحتية يحتل المساحة الاوسع في توليد الناتج المحلي الاجمالي ويهيمن على النسبة الاكبر من القوة العاملة ، كما ان من اهم النتائج التي خلصنا اليها هو ان تأثيرات هذا القطاع لا تظل حبيسة للنطاقات المحلية بل تمتد الى الفضاء الدولي لأنها تُعَد المؤشر الاول الذي يسترشد به رأس المال الاجنبي لاختيار المواضع التي يتوطن فيها. ويهدف بحثنا الذي اعتمدنا المنهج الاستقرائي بأسلوبه الوصفي التحليلي اداة لتشخيص متغيراته الاساسية وابعاده الاقتصادية والاجتماعية ، الى اثبات الفرضية القائلة بأولوية بناء البنية التحتية وتبيان النتائج المتوقعة منها والربط بين معدلات نموها ومعدلات نمو القاعدة الإنتاجية، وقد عززنا هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات تأتي في مقدمتها ضرورة البحث عن مصادر تمويلية مضمونة لاستكمال بناء تلك المشروعات الحيوية بوصفها قاعدة التطور الاقتصادي المنشود.