قياس وتحليل اثر الانفاق العام في الحد من ظاهرة البطالة في العراق للمدة(2003 – 2015 )

الملخص

تمثل مشكلة البطالة احدى المشكلات المتجذرة التي عانى ويعاني منها الاقتصاد العراقي بالرغم من توفر امكانيات القضاء او الحد  منها عبر السياسات الانفاقية بمختلف انواعها الجارية والاستثمارية لما لها من دور تأثيري كبير عليها , لذا جاء هذا البحث مركزا على دور الانفاق العام في الحد من هذه المشكلة , ولقد توصل البحث في جانبه التحليلي الى ان السياسات الحكومية الانفاقية التي تبنتها الحكومة والبرامج الإصلاحية بعد عام 2003 كان لها دور كبير في تخفيض معدلات البطالة  اذ هدفت هذه السياسات  إلى زيادة أعداد العاملين في أجهزة ودوائر الدولة بنحو عام والأجهزة الأمنية بنحو خاص , فيما اكدت نتائج الجانب القياسي على ان الانفاق العام له دور كبير في التأثير على معدل البطالة في العراق , وقد اثبتت تلك النتائج وجود علاقة تكاملية طويلة الاجل بين المتغيرين وفقا لاختبار التكامل المشترك بالمنهجيتين فضلا عن وجود علاقة سببية قصيرة الاجل وبأتجاه واحد من الانفاق العام الى معدل البطالة , فيما اوصى البحث بضرورة عدم الاعتماد على ساسات التوظيف في القطاع العام لتقليل معدلات البطالة ,والاعتماد على القطاع الخاص في استقطاب العمالة من خلال تهئية الظروف الاستثمارية المناسبة  والملائمة له والمشجع لتحقيق الارباح ومده بمصادر الطاقة الضرورية التي تعد العامل الاكبر والمثبط في قيام المشروعات بعد الاستقرار الامني والعسكري في البلاد . وكذلك تقديم القروض الميسرة الى العاطلين على العمل للقيام بمشروعاتهم مع تشكيل لجان خاصة لعمل الدراسات الجدوى لتلك المشروعات قبل منح الائتمان , كذلك ضرورة تقييد واعادة النظر بالعمالة الوافدة الى البلاد في ظل حجم البطالة الحالي .