تحليل العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في العراق بأستخدام أنموذج VAR
الملخص
تعد النفقات العامة المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي في العراق ومصدر للدخل لعدد كبير من إفراد المجتمع العراقي فضلا" عن كبر حجم هذه النفقات و المتأتية من مورد ناضب ( قطاع النفط ) . إذن لابد من ان تحتل أهمية كبيرة في واقع الاقتصاد العراقي وان توجه بالاتجاه الذي ينهض بواقعه ومعالجة المشكلات التي تهدد مستقبله تعزيزا" لمبدأ الاستدامة .
كما يعد النمو الاقتصادي مؤشرا" اقتصاديا" كليا" مهما" يقيس مستوى وتطور المقدرة الإنتاجية القومية للبلدان وتواصل الدول تقييم عملية النمو الاقتصادي باعتبارها هدفا" رئيسيا" تضعه اغلب الدول في برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما له من أثار مهمة تبرز معالمها في أهم ما يطمح إليه كل مجتمع ألا وهو مستوى معيشي مرتفع ولائق ومعدلات اقل من البطالة . فتحقيق النمو الاقتصادي يصور لنا بالوجه الأخر مستوى الرفاهية التي يتمتع بها إفراد المجتمع بغض النظر عن توزيع الدخل فضلا" عن مستوى التقدم الذي حققته السياسة الاقتصادية المتبعة في تحقيق هذا الهدف.
تهدف هذه الدراسة إلى إلى قياس و تحليل العلاقة التبادلية مابين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في العراق تنطلق الدراسة من فرضية مفادها إن زيادة حجم النفقات العامة لم يكن لها تأثير فاعل في النمو الاقتصادي إثناء مدة الدراسة وان النمو الحاصل هو نمو مشوه فيه قطاع قائد واحد إلا وهو قطاع النفط وقطاعات اقتصادية أخرى تعاني من وجود فجوة كبيرة بين نموها الأمثل والنمو الحقيقي لها مما يترتب على ذلك هدر لموارد البلد يتحدد إطار الدراسة المكاني في العراق .أما الإطار ألزماني يتم فيه دراسة واقع النفقات العامة والنمو الاقتصادي للمدة 1990-2013. اعتمدت الدراسة على العرض والتحليل للجانب النظري من الدراسة بالإضافة إلى التحليل الوصفي المقارن وكذلك استخدم التحليل الكمي باعتماد أسلوب متجه الانحدار الذاتي Vector Auto Regression . واهم ما توصلت اليه الدراسة هو لا وجد لعملية التنسيق والترابط مابين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية في العراق. هناك علاقة سببية عكسية بين النمو الاقتصادي والنفقات العامة في حين لا توجد علاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لان النفقات العامة في جلها هي نفقات تشغيلية وبالتالي فأن المقدرة الإنتاجية في الاقتصاد العراقي غير فاعلة مما انعكس سلبا" على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي كان معدل النمو الاقتصادي متغير غير متأثر بالنفقات العامة . اذن لابد من أن يتم توجيه النفقات العامة بما ينمي المقدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي عن طريق النهوض بالقطاعات المنتجة كافة ومن أهمها الزراعة والصناعة والسياحة عن طريق أجراء تغيرات بنيوية داخل الهيكل الاقتصادي تنهض بباقي القطاعات وترفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي . وأن تكون هنالك عملية تنسيق وترابط مابين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية ,عن طريق سياسة مالية تنمي القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي
