أستراتيجية التنمية المُستدامة للموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي بعد عام 2003

الملخص

إن جَسر الفجوة الآخذة بالتوسُّع ما بين إحتياجات العراق من المياه اللازمة لتحقيق التلبية الكاملة لكافة متطلبات القطاعات (المستخدِمة للمياه) وما بين التراجع المُخيف في توافر المياه العذبة قد أصبحت مسألة بالغة التحدي لهذا البلد, ذلك بأن الوضع المائي فيه آخذٌ بالتدهور بشكلٍ أسرع مما كان متوقعاً, فخلال السنوات القليلة القادمة سوف تقل المياه الواردة إلى العراق بشكلٍ كبير, ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى خطط التطوير الطموحة لدول الجوار المتشاطئة في حوضيّ نهريّ دجلة والفرات (تركيا وسوريا وإيران)، لاسّيما في ظل غياب إتفاقيات دائمة شاملة لتقاسم المياه, فضلاً عن التغير المناخي وعوامل أخرى, ما يفرض على العراق ضرورة الإنتقال المدروس من الإدارة التقليدية للموارد المائية إلى إستراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقيقاً للتنمية المستدامة فيها وبغية أن لا يشكل نقص المياه خطراً مُحدقاً في المستقبل.

   ولمّا كان القطاع الزراعي هو المُستهلك الأعظم للمياه في العراق, والهادر الأكبر لها في ذات الوقت, فإن أي محاولةٍ لتحقيق استدامة الموارد المائية, لابد لها أن تبدأ عبر هذا القطاع, من خلال تنفيذٍ متدرجٍ وممنهج لإجراءات وإصلاحات شاملة, وصولاً إلى الاستعمال الأمثل والكفوء للموارد المائية في القطاع الزراعي, الأمر الذي يُعد شرطاً أساساً من شروط التنمية المستدامة (بعناصرها: الإقتصادي والبيئي والإجتماعي) وعامل أمانا اتجاه  تداعيات الظروف المائية الصعبة المتوقعة في السنوات المقبلة, وهو ما يتمحور حوله هذا البحث.