الادخار الحكومي ودوره في التنمية الاقتصادية في العراق للمدة من (2000 ـ2012)

الملخص

هدف هذه الدراسة هو التوصل الى مدى فاعلية الأدخار الحكومي في النشاط الأقتصادي في العراق خلال المدة من 2000 الى 2012 استطاع العراق ان يحقق نتائج ايجابيه في مجال المدخرات الحكوميه بعد عام 2003 بسبب عودة استئناف تصدير النفط الخام وارتفاع اسعاره مما ادى الى زيادة الأيرادات النفطية من مجمل الأيرادات العامة , اذ تراوحت نسبتها حوالي 93% من الايرادات العامة خلال مدة  الدراسة , ونتيجه لأحادية مصدر تمويل المدخرات الحكوميه لجأ الباحث الى دراسة سبل وسياسة تعبئة المدخرات الحكومية واهمها توسيع الموارد المتأتيه من الضرائب وتطوير كفاءة نظام الادارة الضريبية في مجالات التحصيل ومراجعة الاعفاءات الضريبية ومكافحة مختلف اشكال التهرب الضريبي من خلال تطوير قواعد المحاسبة الضريبية , وتقليل الاعتماد على مبدأ التخمين , كما يمكن اعتماد قوانين رادعه بحق المتهربين من اداء الضريبة , مع ضرورة اتخاذ مبدأ الحرص في اداء الضريبة وبما يؤدي الى تعميق الوعي الضريبي .

       كما يمكن زيادة المدخرات الحكومية عن طريق ترشيد الانفاق والذي يستدعي التحكم في المنافع المتاحة من الانفاق الحكومي بحيث  يتم توزيع هذه المنافع على الفرد او  الطبقات التي بحاجه اليها , والضغط على الانفاق المظهري وتعديل هيكل انفاق الاستهلاك الحكومي لصالح الانفاق الذي يؤدي الى زيادة الانتاجية واخيراً هناك جمله من التوصيات اهمها تطوير القطاعات الاقتصاديه الاخرى مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحه والنقل والتي تولد الايرادات الضريبيه وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي .