تحليل وقياس العلاقة بين نسبة تفضيل السيولة ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة ( 1990-2014 )

الملخص

    ان العلاقة الجوهرية بين نسبة تفضيل السيولة ( تفضيل السيولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي) ومعدل التضخم أشارت لها الكثير من النظريات النقدية ويتحدد سلوك الجمهور في الاحتفاظ بالسيولة حسب التغيرات السعرية ومستوى الناتج المحلي والعرض النقدي المحدد من قبل السلطة النقدية في الاقتصاد ، وأختلف الاقتصاديون كثيراً في مسببات التضخم ونتائجه فيما يتعلق بالكميات النقدية (العرض النقدي وتفضيل السيولة) وتحدث الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بين الكميات النقدية المستندة الى موجودات او رصيد ذهبي ابتداءً من ديفيد هيوم مروراً بأرفنج فيشر وإنتهاءً بملتن فريدمان ، ففي مطلع القرن المنصرم ظهرت معادلة التبادل وهي اقرب الى الصيغة الرياضية او المتطابقة الحسابية من نظرية نقدية ، وتعد معادلة التبادل لأرفنج فيشر اول من أبصرت النور الى العلاقة بين النقود ومعدلات التضخم على شكل صيغة رياضية أجرائية ثم تطورت كثيراً هذه المعادلة او الصيغة على يد كل من الاقتصاديين بيجو والفريد مارشال وجون ماينرد كينز وملتن فريدمان وغيرهم . ان دراسة العلاقة بين نسبة تفضيل السيولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي قد جاءت متوافقة مع المنهج النظري النقدي وأكد البحث على استقرارية تاثير معدل التضخم على نسبة تفضيل السيولة بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين معدل التضخم ونسبة تفضيل السيولة بالمعنى الضيق والواسع ، وأنطلاقاً من كون أسباب التغيرات السعرية بشكلاً عام هي اسباب نقدية فالنتائج لهذه التغيرات السعرية تكون ذات طابع نقدي تمثلت بأثر التغيرات السعرية على نسبة تفضيل السيولة من خلال تلازمية طويلة الاجل مع بعض الاختلالات في الامد القصير ، ومن الطبيعي ان تترك العلاقة بين تفضيل السيولة ومعدل التضخم بحكم اثرها الارتدادي تجاه التغييرات السعرية اثاراً محددة على مستويات الناتج والاستخدام في الاقتصاد وما يتبع ذلك من اختلالات جديدة في الاقتصاد في الامد القصير قد تقود الى توازنات جديدة في الامد الطويل .