مجالات تكامل تطبيق مبادىء حوكمة المصارف مع بطاقة العلامات المتوازنة

الملخص

شَهـِدت السنوات الأخيرة إهتماما متزايداً بالحوكمة. يمكن النظر الى الحوكمة على أنها مجموعة شاملة من العلاقات لأية وحدة إقتصادية مع مدى واسع من أصحاب المصلحة. يضم هذا المدى أطرافاً تربطها ببعضها مجموعة علاقات، ومن بين هذه الأطراف يمكن ذكر المستثمرين، وحملة السندات، والزبائن، والعاملين، والمجهزين، والهيآت الحكومية. تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على بعض المفاهيم المهمة لمبادىء الحوكمة التي تستلزم تطوير مجال تتكامل فيه مع منهج لتقويم الأداء يحظى بقبول واسع، الا وهو بطاقة العلامات المتوازنة. تشير الفرضية التي يرتكز عليها البحث إلى “وجود مجالات يمكن خلالها تكامل مبادىء الحوكمة مع بطاقة العلامات المتوازنة وبما يسهم في تعزيز التطبيق الكفء لحوكمة المصارف ورفع قيمة تلك المصارف مما يدعم مركزها التنافسي في الأسواق  المالية”. للإفادة من مناظير بطاقة العلامـات المتوازنة – وبخاصة المنظور المالي – فقد تم تحديد وتطبيق تقنيات تحليلية لتعزيز الحوكمة في عَيِّنة البحث (المصرف الأهلي العراقي).

    توصل البحث إلى مجموعة إستنتاجات يمكن تلخيصها بالآتي: (1) تم تحديد هدف إستراتيجي للمصرف الأهلي العراقي يتعين على الإدارة السعي لتحقيقه متمثلاً بتكوين قيمة مُستدامة لحملة أسهم المصرف يتم الوصول إليها من خلال تنمية إيرادات المصرف وأداء الأنشطة بموارد مادية وبشرية أقل وبما يُتوَقع أن ينعكس إيجاباً على مقسوم الأرباح وسعر السهم في السوق. (2) توجد مجالات عديدة للتكامل مابين فقرات تمثل آليات تطبيق مبادىء الحوكمة والأهداف الاستراتيجية ضمن المنظور المالي لبطاقة العلامات المتوازنة في المصرف الأهلي العراقي. وقد ظهر من خلال التحليل الكمي لنتائج أداء المصرف فشل الادارة في: زيادة أرباح المصرف، وزيادة العائد إلى حقوق الملكية، ورفع نسبة الايرادات الى الموجودات، وتخفيض المصروفات. يقابل ذلك نجاح في تحقيق نمو بإيرادات المصرف ضَعُفَ تأثيره بسبب إرتفاع المصروفات.