اجراءات السياستين النقدية والمالية في معالجة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة 1990-2016

الملخص

تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 1990-2002 نتيجة انخفاض الايرادات العامة وزيادة النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية ، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد اموال هائلة ، لذ نجد  تباين اجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للأوضاع التي سادت في العراق ، قبل 2003  كانت السياسة النقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق الياتها اما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز في الحد من العجز حيث تشير البيانات الاحصائية للعراق الى ارتفاع معدلات نمو  العجز الى اعلى مستوياتها ولاسيما بعد ظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة ، كما نلاحظ ان السياسة النقدية تسير بما تؤول اليها السياسة المالية قبل 2003 وان البنك المركزي كفيل بتمويل العجز في الموازنة العامة عن طريق (الاصدار النقدي الجديد ، حوالات الخزينة المركزية  ، السحب على المكشوف) مما نتج عن آليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية  في الحد من العجز الا بعد 2003 ، اذ ارتفعت اسعار النفط  وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 56 لسنة 2004 ، الذي منع البنك المركزي من التمويل الى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة او غير مباشرة ، مما ساعد ارتفاع اسعار النفط على تخفيض العجز حتى عام 2013 ونتيجة لأنخفاض اسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامة مرة اخرى حتى تفاقم في نهاية عام 2016 ،  اما استقلالية البنك المركزي  ساهمت في استقرار معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف .

    لذا ينصب هذا البحث على تتبع مسار العجز والدين في العراق وماهية اجراءات السياستين المالية والنقدية اتجاه عجز الموازنة العامة خلال المدة 1990-2016 مع بيان اثر تلك الاجراءات على المتغيرات النقدية . كما اكد على اهمية اجراءات السياسة المالية اتجاه عجز الموازنة العامة وخاصة بعد 2003 لأن السياسة النقدية تمكنت من تحقيق الاستقرار في معدل التضخم وسعر صرف الدينار ، في حين السياسة المالية فإتجهت نحو اسلوب الانفاق التبذيري الذي كلف الحكومة نتائجه بعد انخفاض اسعار النفط بعد عام 2013 ولغاية نهاية مدة البحث .