سياسة تمويل المبادرة الزراعية في العراق عام 2008 الجهات التنفيذية وصناديق الإقراض التخصصية

الملخص

       يهدف البحث الى بيان أهمية توافر معايير وأسس التمويل الزراعي في سياسة التمويل التي تتبناها الحكومة كي تحقق أهدافها, فقد تبنت الحكومة العراقية بعد منتصف عام 2008 مبادرة زراعية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي والاروائي عن طريق توفير مبالغ إضافية بالموازنة العامة لدعم مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية ودعم الأنشطة والفعاليات الساندة للقطاع الزراعي, فضلا عن تقديم القروض الزراعية للمستثمرين من خلال صناديق الإقراض التخصصية, وتضمنت مشكلة البحث في (عدم وجود خطة ائتمانية لسياسة تمويل المبادرة واعتمادها على إيرادات الموازنة العامة في توفير الأموال مما أثر بشكل أو بأخر في تحقيق أهدافها), تضمن البحث مبحثين تطرق الأول الى المبادرة الزراعية, إلادارة والجهات التنفيذية, بينما تطرق الثاني الى آلية الإقراض الزراعي في صناديق الإقراض التخصصية,اُعتمد منهج الوصف والتحليل في التوصل الى النتائج التي شملت المدة (2008-2015), توصل الباحثان الى جملة من الاستنتاجات أهمها تأثر تخصيصات القطاع الزراعي والاروائي والقروض بالارتفاع والانخفاض الذي شهدته الموازنة العامة لاعتمادها الكلي على إيرادات النفط, وحصول تفاوت بالأموال المقررة والمصروفة للمحافظات ولصناديق الإقراض التخصصية لعدم وجود خطة ائتمانية , وقد أوصى الباحثان بضرورة حصر سياسة التمويل بالمصرف الزراعي التعاوني بعد إعادة هيكلته فضلا عن اعتماد خطة ائتمانية مدروسة تعتمد على إلاحصاءات الدقيقة عن واقع القطاع الزراعي وربط عملية الإقراض بالادخار.