استخدام حوالات البنك المركزي وحوالات الخزينة في اطار التوجهات النقدية والتشريعات القانونية للبنك المركزي العراقي للمدة (2004-2015)

الملخص

     استخدم البنك المركزي العراقي ضمن اطار التشريعات القانونية الواردة في قانون البنك رقم (56) لعام 2004 حوالات البنك وحوالات الخزينة كأدوات نقدية غير مباشرة في السيطرة على السيولة النقدية الفائضة لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الاخرى وقد نجح في جعل هذه الحوالات أداة مساعدة لمزادات العملة في تقليل معدلات التضخم ، وتمت عملية استخدام تلك الحوالات بنوعيها ضمن عمليات السوق المفتوح ، اذ اقام البنك المركزي العديد من المزادات الخاصة ببيع حوالات البنك الى المصارف التجارية سعياً منه لامتصاص السيولة الفائضة ، كما نفذ البنك المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية العديد من المزادات الخاصة ببيع حوالات الخزينة العامة للمصارف التجارية الحكومية والخاصة سواءً بغرض السيطرة على السيولة او بهدف تمويل عجز الموازنة الذي ظهر في عام 2015  ،  وقد حققت تلك الادوات نجاحاً جيداً في الاهداف المتوخاة منها .