المحاذير الشرعية للتعاملات المالية للمتاجرة بالأسهم

الملخص

   الأصل في المعاملات المالية الإباحة إلا ما ورد في الشرع  من تحريمها قال الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "البقرة 275". والمتاجرة بالأسهم بيعا وشراءً جائزة  شرعاً، إلا أنّ بعض العمليات التجارية منها، لا تخلو من بعض المحاذير الشرعية، ولاسيما إذا ما علمنا أنّ المتاجرة بالأسهم لم تعد مقتصرةً على المساهمين المؤسسين للشركات، بل أصبحت الأسهم أوراقاً تجارية مالية تتداول في الأسواق المحلية والعالمية بلا رقابة شرعية، وعليه فإنّ هذا البحث يهدف إلى الوقوف على ماهية المتاجرة بالأسهم، والضوابط الشرعية لذلك، ومن ثمّ بيان تلك المحاذير الشرعية التي تكتنفها عمليات المتاجرة بالأسهم.