تحليل أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع النفطي في النمو الاقتصادي في العراق للفترة 2000 -2015
الملخص
تمثل هدف البحث في تحليل أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع النفطي في النمو الاقتصادي، وفقا لتعظيم الإيرادات من خلال زيادة معدل الإنتاج مع ضمانة للاستغلال الأمثل للثروة النفطية الوطنية.
أن توجه العراق لإنتاج كمية (12) مليون برميل يوميا وفاقاً لعقود تراخيص الاستثمار للآبار النفطية وخاصة المكتشفة (المنتجة وغير المنتجة)، هذا ما سيجعل العراق أمام خيارين ، تمثل الأول ، الاحتفاظ بطاقات إنتاجية كبيرة معطلة ، بسبب عدم توفر خطوط تصديرية موائمة للإنتاج ، وما سيترتب على ذلك من متطلبات مالية كبيرة للشركات الاستثمارية ، أما الثاني ، فقد تمثل في تجاوز محددات منظمة الأوبك للإنتاج النفطي وإغراق الأسواق بالنفط العراقي خارج الموازنة مما سيؤثر حتما في انخفاض أسعار النفط ، وكلا الخيارين سيكون هدفا للشركات الاستثمارية التي تعد الرابح الوحيد من هذه العقود .
توصل البحث إلى ان أثر عقود تراخيص شركات النفط الأجنبية في النمو الاقتصادي كانت غير مجدية اقتصاديا واجتماعيا، حيث تبين من تحليل الاثار لهذه العقود، بانها لم تكن سوى السيطرة على الثروة النفطية الوطنية من قبل تلك شركات، التي اجيز لها بموجب تلك العقود عملية صنع القرار والرقابة وإدارة العمليات للتطوير والتشغيل للصناعة النفطية بكل مراحلها ولجميع الحقول النفطية المنتجة والمطورة والمكتشفة، وفي جميع الأراضي العراقية وبدون أي رقيب، الامر الذي جعل الاستثمار الأجنبي المباشر للثروة النفطية يتسبب في الاتي :
- احتواء الإنتاج الوطني القائم للنفط بالكامل وخاصة للحقول العملاقة، مما جعل العراق يفقد مبالغ طائلة.
- احتواء خبرات جميع العاملين في شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب الذين سيتم إلحاقهم ضمن الشركات الجديدة ( FODS) لفترة (20-25) سنة ، وبما ان الشركات الجديدة سوف يكون لها استقلالها الإداري والمالي ، فسيكون من الصعب جداً عودة هؤلاء العاملين إلى مواقعهم الأصلية (العملية) في نهاية العقد .
