إعتماد أساس الإستحقاق في النظام المحاسبي الحكومي -دراسة تطبيقية في كلية العلوم/الجامعة المستنصرية

الملخص

هدف البحث إلى معالجة القصور في النظام المحاسبي الحكومي المتبع نتيجة إستخدام الأساس النقدي في تسجيل العمليات المالية , وذلك من خلال التحول إلى أساس الإستحقاق في تسجيل العمليات المالية في الوحدات الحكومية الخدمية , الذي من شأنه أن يوفر بيانات تعطي صورة حقيقية وصادقة عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة , وتفيد في عمليات التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات .

    ولتحقيق هذا الهدف افترض البحث أن إتباع أساس الإستحقاق في تسجيل العمليات المالية في النظام المحاسبي الحكومي , يمكن أن توفر بيانات تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة للوحدات الحكومية التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي, من خلال, إحتساب الإندثار على الموجودات الثابتة , والتفرقة بين المصاريف الايرادية والمصاريف الرأسمالية , وإثبات النفقات والايرادات فور إستحقاقها , وإغلاق حساب الإيرادات والنفقات في حساب قياس النتيجة , وتدوير جميع أرصدة الحسابات المدينة والدائنة إلى السنة القادمة , حيث تم أخذ كلية العلوم/الجامعة المستنصرية كعينة بحث لتطبيق أساس الإستحقاق في النظام المحاسبي الحكومي المعتمد فيها , وذلك من خلال أنموذج مقترح يبين كيفية التحول الى تطبيق أساس الإستحقاق.

    وقد توصل البحث إلى أنه لتوفير نظام محاسبي حكومي قادر على إعطاء صورة حقيقية عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة , لابد من إعتماد أساس الإستحقاق بصورة كاملة في النظام المحاسبي الحكومي لكي يتمكن من تقديم المعلومات المفيدة التي تساعد على إتخاذ القرارات وتخصيص الموارد بصورة دقيقة وتقويم الأداء وتحقيق الرقابة الفاعلة على المال العام .

    ومن خلال النتائج التي توصل لها البحث تم تحديد بعض التوصيات منها:

1. معالجة الموجودات الثابتة كمصاريف رأسمالية , وإحتساب الإندثار عليها , وبذلك ستتوافر رقابة عالية على هذه الموجودات .
2. إثبات النفقات والإيرادات فور إستحقاقها بغض النظر عن تأريخ الإستلام أو التسديد , وهذا من شأنه توفير بيانات تعبر بشكل صادق وحقيقي عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة.
3. تدوير جميع أرصدة الحسابات المدينة والدائنة من سنة إلى أخرى , وهذا من شأنه أن يوافر رقابة عالية على هذه الأرصدة , ويوفر بيانات تفيد في عمليات الرقابة والتخطيط وإتخاذ القرارات.