الاستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية (نظرة تقويمية لقانون الاستثمار العراقي)

الملخص

لقد حظي مفهوم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر والمحفظي باهتمام خاص وكبير خصوصا في العقدين الأخيرين وذلك لما يوفره من مزايا ومنافع اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للدول المستثمرة والدول المضيفة للاستثمار الأجنبي على حد سواء . والعراق باعتباره واحداً من الدول النامية وما عاناه من ظروف اقتصادية قاسية في العقد السابق وما شهده الاقتصاد العراقي من تدهور وانكماش وضعف ميزان مدفوعاته وكانت حاجته للاستثمار الاجنبي كبيرة وملحة وذلك لسوء ادارة موارده اضافة الى حاجته في الحصول على موارد اضافية .

من هذا المنطلق فان العراق ينبغي ان يعمل على تشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير البيئة والمناخ الاستثماري الملائم فيه لان العراق من البيئات الاقتصادية الجذابة والمواتية للاستثمار لما يتوفر فيه من عوامل جذب جيدة للاستثمار الاجنبي في ظل الظروف الطبيعية التي لم تتاح في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة والايدي العاملة التي تحتاج الى ادارة تساعد في استقطاب وتفعيل الاستثمار بشكل عام والاستثمار الاجنبي بشكل خاص وجذبه للعمل في العراق فجاء القانون رقم (13) لعام 2006 محاولا علاج هذا الامر . فقد احتوى هذا القانون على جملة من المزايا والامتيازات والتسهيلات للمستثمر الاجنبي لجذبه للاستثمار في القطر فضلا عن تركيزه على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي والعمل على تنمية وتدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي فعال في العراق . الا ان هذا القانون قد اغفل بعض الجوانب التي ينبغي التعامل معها لتفعيل هذا الجانب في بناء تنمية اقتصادية حقيقية للبلد .