ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال , المصادر والآثار - دراسة في مجموعة من البلدان المختارة للمدة من (1989 – 2008)

الملخص

هناك علاقة وثيقة جداً بين عمليات غسيل الأموال ووجود الاقتصاد الخفي ولا يمكن الكلام عن أي منهما بمعزل عن الآخر لأن عمليات غسيل الأموال تعد بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الخفي لتصل إلى الاقتصاد المعلن (الظاهر) . تضمن البحث دراسة ظاهرة غسيل الأموال من حيث مصادرها وآثارها والأساليب المستخدمة لمواجهتها إذ تم مكافحتها عن طريق الإجراءات المصرفية والدولية والقانونية ولمعرفة مدى جدية هذه الإجراءات تم قياس وتحليل حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال خلال المدة (1989 – 2008) في مجموعة من الدول المتقدمة وهي (استراليا , النمسا , بلغاريا , كندا , الدنمارك , فنلندا , فرنسا , ايطاليا , اليونان , اليابان )إذ تبين اختلاف هذه الدول من حيث تشريعاتها ومدى سيطرتها على هذه الظاهرة ففي كل من ( ايطاليا وفرنسا وكندا ) تزايدت حجم عمليات غسيل الأموال وهذا يعني عدم جدوى تشريعاتها وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم قدرتها على السيطرة عليها أما بقية الدول فإن عمليات غسيل الأموال كانت اقل حجماً وهذا ما يوضح الجدية في تطبيق القوانين والإجراءات التي اتخذتها وتوصل البحث إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة غسيل الأموال ينص على جميع صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال القذر وإدارته فضلاً عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات الغسيل والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة هذه العمليات .