التنافسية الجديدة وأعادة هيكلة سوق العمل العراقية

الملخص

      لقد أثبتت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها معظم البلدان العربية خلال فترة التسعينات أن علاقاتها الاقتصادية يغلب عليها الطابع السياسي، نظراً لإصرارها على إخضاع المشكلات الاقتصادية ذات الأبعاد المحلية والعربية والدولية لمعالجات سياسية مبنية على ردود أفعال آنية، بدلاً من العمل على استيعابها من طريق إحداث التغييرات الهيكلية الضرورية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.إن هذا الواقع يحتم تغيير الأسس التقليدية التي ترتكز عليها مؤسسات العمل العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص ، ويتطلب من هذه المؤسسات أن تكون أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في أسواق العمل . إن إعادة هيكلية هذه المؤسسات وضمان ترابطها مع سوق العمل هو معيار نجاح مشروع إعادة تنظيم القوى العاملة . أننا لا نريد لشبابنا  أن يتعلموا وينالوا الشهادات الجامعية من أجل الانضمام إلى قوافل العاطلين عن العمل . يقدر المعدل العام للبطالة الحالية في البلدان العربية بحدود 15،6 في المئة أي ما يعادل 16،4 مليون عاطل من العمل. ولا يتضمن هذا الرقم "البطالة المقـــنعة". وهــو يمثـل ثلاثة أضعاف المعدل العـالمي. وبما أن من المتوقع أن يرتفع عدد الداخلين الى سوق العمل في الحقبة المقـــبلة يتوجب إيجاد نحو 3 ملايين وظيفة جديدة سنوياً مما يشكل أكبر تحدي اقتصادي واجتماعي تواجهه البلدان العربية.عليه لا بد لمعالجة مثل هذا الخلل الهيكلي من معرفة الأسباب التي أدت إلى رفع معدلات البطالة والتي من أبرزها ، عدم قدرة الاسواق على أستيعاب العمالة المتزايدة  وعدم كفاية المؤسسات التعليمية والتدريبية (تأهيل العمل) اللازمة لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الأنظمة ذات العلاقة .تبين من نتائج البحث ، أن عملية أعادة الهيكلة في سوق العمل تتطلب عدة مهام رئيسية من أهمها التوفيق بين العمال والوظائف بحيث تعكس الآجور العامة القيمة المضافة الحقيقية .كما أن من الآسباب الرئيسية لآرتفاع العاطلين عن العمل خلال الفترة الآنتقالية هو عدم مرونة أسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للاصلاح . أن عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل العراقية يعزى أساسا الى قلة المعلومات المتوافرة عن العمل والشواغر والآحتياجات التدريبية . ، أن عامل الديون وعامل الفساد الاداري في مؤسسات القطاع العام والخاص، تعتبر هذه العوامل من الآسباب المباشرة التي أدت الى تكسر الآقتصاد العراقي . الآمر الذي يستدعي أدخال الآصلاح الاقتصادي . بلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل بعمر 15 سنة وأكثر لعام 2006  في المحافظات العراقية( 4705) نسمة ، ألآمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية أجراء تغيرات عاجلة من قبل الحكومة  في هيكلة سوق العمل بغية تجنب الوقوع في محنة ألاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في المستقبل القريب . ومن أهم مقترحات البحث ، هنالك حاجة كبيرة وملحة إلى النمو الاقتصادي بشكل عام وأعادة هيكلية سوق العمل العراقي بشكل خاص واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لآعداد البطالة بعمر 15عام فأكثر بشكل عام واعداد الخريجين الجامعيين بشكل خاص.و تطوير مستوى المهارات لليد العاملة من خلال مؤسسات تدريبية خاضعة لرقابة الدولة.