التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي

الملخص

راجعت هذه  الورقة دراسات حاولت توسيع منظومة المتغيرات التفسيرية للتضخم، لأكتشاف محدداته في فجوات الناتج والبطالة والاجور والكلفة الحدية، حيث يكون للقطاع الحقيقي وجانب العرض حضوراً أوضح في آلية تكوين المستوى العام للاسعار. وايضاً ، تابعت دور المتغيرات النقدية في نمذجة  التضخم ونتائج الابحاث التجريبية وذلك بهدف الاسهام، قدر الامكان، في تهيئة ألأجواء الأكاديمية لدراسة التضخم في العراق ، خاصة ، بعد توفر بيانات مناسبة تغطي المتغيرات التي تعاملت معها أبحاث التضخم في الاونة الأخيرة .

     لقد حظيت طائفة النماذج التي تشترك في خصائص الكنزية الجديدة، وصيغها المختلفة والمبتكرة لمنحنى فيلبس ، بالاهتمام الواسع في الفترة القصيرة الماضية. ولذلك كان لمتغيرات الكلفة، بما فيها  الاجور، ودرجة إستغلال الطاقة الانتاجية الكلية والبطالة مكانة عالية في الابحاث الأخيرة . وايضاً" ، تلاحظ كثرة المستحدثات في تعريف المتغيرات والعناية بفصل مكون الاتجاه العام عن التغيرات التي يعتقد أنها أكثر تعبيراً عن الاستجابات المتبادلة فيما بين العوامل الفاعلة في التضخم.

     لقد قدمت الورقة تحليلاً للتضخم في العراق قدر ماتسمح به البيانات الشهرية من بداية كانون الثاني2004 ومطلع عام 2011. وجربت الفروق والفروق اللوغارتيمية لحساب الارتباط والانحدار والارتباط الجزئي مع اختبار السببية في نطاق محدود. لقد ركز التحليل لبيانات العراق على المتغيرات النقدية وذلك بحكم وفرتها. ولم يشمل سعر الفائدة في منظومة التفسير لاخفاقه في تجارب سابقة.

نأمل في تواصل جهود الاقتصاديين لأغناء هذا الموضوع بما يناسب أهميته في النظرية والسياسة الاقتصادية.