المعالجات المحاسبية في ظل معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16) عقود الإيجار وتأثيرها على ضريبة الدخل

الملخص

  يهدف البحث إلى استعرض المعالجات المحاسبية الخاصة بعقود الإيجار التمويلية في سجلات الشركة المستأجرة وهي الشركة المستفيدة من الأصل وفقاً لمتطلبات تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16) عقود الإيجار، وعرض قائمة المركز المالي والدخل وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وبيان اثر تطبيقه على ضريبة الدخل المستحقة على الشركة، ولغرض تحقيق أهداف البحث تم توضيح المعالجات المحاسبية على وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16)عقود الإيجار ليتم عرض البنود والحسابات التي تأثرت بهذه المعالجات والإفصاح عنها فضلاً عن عرض الحسابات الجديدة على وفق متطلبات هذا المعيار في القوائم المالية وبالخصوص قائمتي المركز المالي والدخل لمعرفة تأثيرها على ضريبة الدخل المستحقة قبل وبعد تطبيق هذا المعيار، وقد تم التوصل إلى العديد من الاستنتاجات أهمها إن اغلب الشركات قبل تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16) لا تعرض بنود متعلقة بعقود الإيجار في قائمة المركز المالي، بينما نلاحظ إن متطلبات تطبيق هذا المعيار تركز على عرض بنود مستقلة  متعلقة بعقود الإيجار في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة ( حق استخدام الأصل ) وضمن الالتزامات غير المتداولة ( التزام عقد إيجار الأصل) وهذا  يساعد على  تقييم اثر عقود الإيجار على قائمة المركز المالي، وبناءً على استنتاجات البحث يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها حث الشركات المساهمة الخاصة التي تمتلك محفظة عقود إيجاريه كبيرة العمل على دراسة تأثير تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (16)على ضريبة الدخل وعرض القوائم المالية لما لهم من أهمية كبيرة لدى أصحاب المصلحة .