التنمية على وفق مبادئ "الفلسفة الليبرالية " في العراق للمدة 2004 -2020
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i130.27الكلمات المفتاحية:
الاصلاح الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، التكييف الاقتصادي، الحوكمة، ،الخصخصةالملخص
الفلسفة الليبرالية هي الحاضنة الأم لعلم الاقتصاد ، فعلى وفق مبادئها وضِعتْ الاسس الاولى للتحليل الاقتصادي بمعالمه المشهورة (حرية النشاط الانساني والمنافسة ) ، ولكن لا توجد الظواهر في هذا العالم بما فيها الحركات الفكرية فرادى ، إذ لابد من معادل موضوعي يحقق التوازن والاستقرار، وبخصوص موضوعنا كان الفكر الاشتراكي هو ذلك المعادل الذي على وفق المزج بين فلسفته والفلسفة الليبرالية بُنيتْ الانظمة الاقتصادية الحديثة والمعاصرة في اغلب دول العالم ، وفي كل مرحلة كانت نتائج التجارب تُخضَع للمراجعة فَتُرصَد الاختلالات وتُحدَد المعالجات اللازمة لتجاوزها حتى اصبحتْ السياسات الاصلاحية هي القاعدة المستدامة لإدارة الاقتصادات وتأطير حركتها ، وهذا هو حال الاقتصاد العراقي الذي تأتي دراستنا هذه لتتبَّعْ مسيرة تنميته على وفق الأُسس الليبرالية وانعكاساتها على الاتجاه العام لنموه المتعثر ،والتي قسمناها لأغراض الإلمام الكامل بجميع مقترباتها الى خمسة محاور هي : المحور الاول الذي تناول هوية النظام الاقتصادي بعد عام 2003 والمحور الثاني اهداف واجراءات سلطة الائتلاف المؤقتة في حين تناول المحور الثالث محاولات التنمية على وفق الفلسفة الليبرالية الحديثة بعد العام 2003 بينما ركز المحور الرابع على القراءات التحليلية لمحاولات الاصلاح خلال الفترة 2004- 2020 ، وَختمنا دراستنا بالاستنتاجات والتوصيات وأهمها هي أن الاقتصاد العراقي يتسم بالهشاشة وعدم القدرة على تطبيق وتنفيذ سياسات المنظمات الدولية الواجبة التطبيق عند التعاقد وغياب الاستقرار السياسي والامني وانتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري والتي اثرت سلباً على استمرارية تنفيذ برامج الاصلاح وجاءت التوصيات بتحرير جميع مفاصل الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة الظاهرة الريعية بصورة جدية وجذرية واتخاذ الخطوات الكفيلة من قبل الحكومة بالقضاء على الفساد المالي والاداري وتطبيق مشروع الأتمتة (الجباية الالكترونية ) في المنافذ الحدودية وجباية الضرائب لتمهيد الارضية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة .
المراجع
1- البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،النهوض من حالة الهشاشة : مذكرة اقتصادية حول التنويع والنمو في العراق ،التنمية الدولية تحت المجهر ،كتيب الملخص التنفيذي ،2020 .
2- التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، الورقة البيضاء ،تشرين الاول ،2020.
3- احمد جاسم الخفاجي،2020، تحول العراق نحو اقتصاد السوق ،الشؤون الثقافية العامة ، بغداد.
4- الموسوعة العربية ،العلوم القانونية والاقتصادية ،الاقتصاد ،المجلد الرابع،ا لصفحة 13،
http://arab-ency.com.sy/overview/183
5- المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، حزم الاصلاحات الاقتصادية ،2/6/2020 ، متوفرة على الانترنيت الموقع الرسمي للمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي https://iier.org.
6- https://www.alsumaria.tv/mobile/news/63372/iraq-news
7- اليكس ميكشللي ،1993،الهوية ، ترجمة علي لطفي، دمشق.
8- اونر اوزلو ،2006، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي ، ترجمة مركز العراق للأبحاث.
9- حازم حسانين ،اشكالية الهوية الاقتصادية للدولة المصرية ،https//bit.ly/2JIkKk5
10- د. اشفق خلفان واخرون،2008، مقدمة في مبدأ الديون المقيتة ، ترجمة مركز العراق للأبحاث ،بغداد.
11- د. باتع خليفة هلال ،2009، الديون الخارجية اشكالية مكلفة للاقتصاد العراقي ،جريدة الصباح ،بغداد.
12- دستور جمهورية العراق . https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005
13- رغد جاسم رشيد،2019، سبل اعادة بناء الهياكل الارتكازية بالاعتماد على سياسة الدفع بالآجل في العراق ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد ،الجامعة المستنصرية.
14- علي دنيف حسن،2010، الديون الخارجية تعيق عمل التنمية في العراق على المدى الطويل ،جريدة الصباح.
15- كينث كاتزمان ،2008، قياس الامن والاستقرار في العراق ، ترجمة مركز العراق للأبحاث ، بغداد.
16- م. م همسة قصي ،عمر عدنان،2018، التنمية الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 بين( الواقع والطموحات)،جامعة النهرين ،كلية اقتصاديات الاعمال.
17- مايكل اوترمان ،ريتشارد هيل،بول ويلسون ،2011، محو العراق ،ترجمة انطوان باسيل.
18- مظهر محمد صالح ، 2015،التحليل الاقتصادي لأزمة النموذج الريعي الليبرالي الراهن في العراق ، مركز البيان للدراسات والتخطيط ،بغداد ، https://drive .Google .com
19- مظهر محمد صالح ،2015، توصيف النظام الاقتصادي في العراق ، IY/2H6zEb0 https//bit.
20- نعومي كلاين،2011 ، عقيدة الصدمة ، ترجمة نادين خوري، بيروت ، ط3.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الإدارة والاقتصاد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
