التنمية على وفق مبادئ "الفلسفة الليبرالية " في العراق للمدة 2004 -2020

Abstract

الفلسفة الليبرالية هي الحاضنة الأم لعلم الاقتصاد ، فعلى وفق مبادئها وضِعتْ الاسس الاولى للتحليل الاقتصادي بمعالمه المشهورة (حرية النشاط الانساني والمنافسة ) ، ولكن لا توجد الظواهر في هذا العالم بما فيها الحركات الفكرية فرادى ، إذ لابد من معادل موضوعي يحقق التوازن والاستقرار، وبخصوص موضوعنا  كان الفكر الاشتراكي هو ذلك المعادل الذي على وفق المزج بين فلسفته والفلسفة الليبرالية بُنيتْ الانظمة الاقتصادية الحديثة والمعاصرة في اغلب دول العالم ، وفي كل مرحلة كانت نتائج التجارب تُخضَع للمراجعة فَتُرصَد الاختلالات وتُحدَد المعالجات اللازمة لتجاوزها حتى اصبحتْ السياسات الاصلاحية هي القاعدة المستدامة لإدارة الاقتصادات وتأطير حركتها ، وهذا هو حال الاقتصاد العراقي الذي تأتي دراستنا هذه لتتبَّعْ مسيرة تنميته على وفق الأُسس الليبرالية وانعكاساتها على الاتجاه العام لنموه المتعثر ،والتي قسمناها لأغراض الإلمام الكامل بجميع مقترباتها الى خمسة محاور هي : المحور الاول الذي تناول هوية النظام الاقتصادي بعد عام 2003 والمحور الثاني اهداف واجراءات سلطة الائتلاف المؤقتة في حين تناول المحور الثالث محاولات التنمية على وفق الفلسفة الليبرالية الحديثة بعد العام 2003 بينما ركز المحور الرابع على القراءات التحليلية لمحاولات الاصلاح خلال الفترة 2004- 2020  ، وَختمنا دراستنا بالاستنتاجات والتوصيات وأهمها هي أن الاقتصاد العراقي يتسم بالهشاشة وعدم القدرة على تطبيق وتنفيذ سياسات المنظمات الدولية الواجبة التطبيق عند التعاقد وغياب الاستقرار السياسي والامني وانتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري والتي اثرت سلباً على استمرارية تنفيذ برامج الاصلاح وجاءت التوصيات بتحرير جميع مفاصل الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة الظاهرة الريعية بصورة جدية وجذرية واتخاذ الخطوات الكفيلة من قبل الحكومة بالقضاء على الفساد المالي والاداري وتطبيق مشروع الأتمتة (الجباية الالكترونية ) في المنافذ الحدودية وجباية الضرائب لتمهيد الارضية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة .