قياس اثر العجز في الموازنة العامة على الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة (2004- 2018)
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i129.54الملخص
يعد النفط الخام المصدر الرئيسي في تمويل الموازنة العامة في العراق اذ يرتبط الفائض او العجز بالموازنة العامة بتذبذب اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية . تأتي اهمية البحث من كون موضوع الدراسة يهتم بدراسة الموازنة العامة ومدى ارتباطها بالناتج المحلي الاجمالي يهدف البحث الى تحليل الموازنة العامة في العراق وكذلك بنية الناتج المحلي والاهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج الملحي الاجمالي . استخدم المنهج الاستقرائي في تحليل النتائج التي توصل اليها البحث والتي تعني كما استخدم الاسلوب الكمي في قياس العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي . امتدت حدود البحث للفترة (2003- 2018) . كما توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها :-
- يعتمد الاقتصاد العراقي على الايرادات النفطية بشكل مباشر في تمويل الموازنة العامة مما يعني اقتصاده اقتصاد احادي الجانب . اذ يتأثر الاقتصاد العراقي بتذبذب اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية بشكل مباشر وذلك بسبب اعتماده على الإيرادات النفطية
- من خلال الجانب القياسي اثبت ان هناك علاقة مباشرة بين العجز او الفائض في الموازنة العامة والناتج النحلي الاجمالي .
- ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على مورد واحد في تمويل الموازنة العامة من اجل تجنب المشاكل والاختلالات الهيكلية التي تحصل نتيجة الاعتماد على مورد اقتصادي واحد .
المراجع
1- اديب قاسم شندي ، الاقتصاد العراقي . . . الى اين، الطبعة الاولى، دار المواهب، النجف الاشرف، 2011. ص13
2- اديب قاسم شندي، استشراف مستقبل الاقتصاد العراقي، الطبعة الاولى، واسط ، 2015.ص15
3- روبن ميلز، مستقبل النفط العراقي سلسلة اصدارات، مركز البيان للدراسات والتخطيط، الطبعة الاولى، العراق، بغداد، 2018.ص22
4- سالم توفيق النجفي، سياسات التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي واثرها في التكامل الاقتصادي العربي، الطبعة الاولى، بيت الحكمة، بغداد، 2002.ص35
5- علي عباس فاضل الساكني ، تنويع مصادر الإيرادات العامة ، بحث مقدم إلى الدائرة الاقتصادية ، وزارة المالية العراقية ، 2009 ، ص 10 . ص12
6- علي عبد محمد سعيد الراوي : " اتجاهات ومهام السياسة الاقتصادية المناسبة للاقتصاد العراقي" من بحوث الندوة العلمية التي اقامها مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بغداد، الجزء الاول ، 2005.ص23
7- محمد حسن عبود ، قانون الموازنة الفيدرالية لسنة 2007 ، بحث مقدم إلى الدائرة الاقتصادية ، وزارة الصناعة والمعادن العراقية.ص12
8- مظهر محمد صالح ، الاتجاهات الراهنة للتضخم في العراق ، أيلول 2006.ص18
9- المؤتمر الأول لإعداد الخطة الوطنية الخمسية 2014 – 2010 ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية ، بغداد ، 21- 20 / 5 / 2009.ص134
10- نبيل جعفر عبد الرضا، الاقتصاد العراقي من مرحلة ما بعد السقوط، مؤسسة وارث الثقافية، الطبعة الاولى، بغداد، 2008. ص19
11- وزارة التخطيط العراقية ، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008.ص20
12- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي:"ستراتيجية التنمية الوطنية 2005-2007"، الهيئة الاستراتيجية العراقية لاعادة الاعمار، تشرين الاول ، 2004.ي35
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الإدارة والاقتصاد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
