الموازنة التقليدية الرخوة وفرص التنمية الضائعة
Abstract
لاشك أن بقاء المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي على حالها في ظل غياب الاصلاح المالي والنقدي وعدم التنسيق الحقيقي بين السياسات فضلا عن ذلك ضعف الردع القانوني في مواجهة الفساد المالي والاداري ، سيكون حتمية التناقضات مستمرة لعدم تحقيق التنمية المستدامة في العراق ، فالسياق التاريخي للموازنات منذ العام 2003 يرشدنا الى حقيقة حتمية التحول في الفائض الاقتصادي الفعلي الى فائض اقتصادي احتمالي يقوض عملية التنمية ويمنع الوصول الى الانفاق الحقيقي في القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل والاستثمارات المدرة للدخل والربح والوظائف والتي تحقق اسهام حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الذي يرفد الموازنة الاتحادية بالاموال اللازمة للخروج من حالة الهشاشة المالية والاقتصادية الى اقتصاد متعافى مستقر مزدهر . لذلك اصبحت الحاجة ملحة لتطوير الموازنة التقليدية الرخوة والهشة والضعيفة والمضطربة الى موازنة اهداف وبرنامج تحقق اهداف الموازنة الاتحادية في ظل هوية اقتصادية واضحة المعالم ، موازنة تنموية تحقق اهداف التنمية المستدامة في تحقيق التحول الهيكلي والاصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل القومي من اجل اعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص ، اذ ان بقاء المستويات العالية من الهشاشة والصراع والفساد والاعتماد على النفط كمورد وحيد يعيق تقدم البلاد نحو الاصلاح المالي والاقتصادي .
