إعادة هيكلة الإدارات المحلية وفقا لقانون 21 الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات - بحث تطبيقي في مديرية بلدية ذي قار

الملخص

تمثلت مشكلة الدراسة في سعي السلطة المركزية بتطبيق ما نص عليه الدستور بتخويل جزء من صلاحيتها إلى الإدارات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم , مما استوجب إعادة هيكلة الإدارات المحلية لتنسجم مع عملية منح الصلاحيات وعلى هذا الأساس يمكن تمثيل مشكلة البحث (بيان كيفية القيام بعملية أعادة الهيكلة ، وإمكانية تطبيق عملية هيكلة في الإدارات المحلية) . واخذ أنموذج لذلك هو إعادة هيكلة الإدارات المحلية في محافظة ذي قار (مديرية بلدية ذي قار) وفق قانون 21 المحافظات غير منتظمة في إقليم لسنة 2008 وتعديلاته . ومعرفة المعوقات التي ترافق إعادة الهيكلة في ضوء منح الصلاحيات.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها :

• أن إصدار اللوائح والتشريعات من قبل الحكومة المركزية للإدارات المحلية استدعى من الإدارات المحلية بشكل عام وبمديرية بلدية ذي قار بشكل خاص أن تعيد النظر في هيكلتها ، بشكل يتناسب والتشريعات واللوائح الجديدة وتوفير المستلزمات الضرورية وعملية إعادة الهيكلة .

  كما توصلت الدراسة لجملة من التوصيات، أهمها:

• يجب الإسراع بإطلاق صلاحيات الموارد المالية أسوة بالصلاحيات الإدارية والقانونية لكي تتمكن المديرية من انجاز مشاريعها المتوقفة وتطويرها خدمة للمحافظة بشكل خاص .