ظاهرة الفساد الإداري والمالي وأثرها في تنامي حسابات السلف في الوحدات الممولة مركزياً
الملخص
يعاني العراق من تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي بصورة كبيرة ولعل مشكلة السلف الموقوفة تعكس بصورة جلية هذه الظاهرة فالسلف من الحسابات الوسيطة التي تتوسط بين عملية الدفع من الخزينة وحسب الغرض المقر في قانون الموازنة العامة وعملية القيد في حساب المصروف النهائي إذ يجب غلقها في موعد إستحقاقها أو في نهاية السنة المالية، لكن ما نشهده حاليا إن أغلب الوحدات الحكومية الممولة مركزيا تعاني من مشكلة عدم إطفاء السلف الممنوحة في موعد إستحقاقها أو في نهاية السنة المالية وذلك بسبب ظاهرة الفساد الإداري والمالي إذ إن بعض هذه السلف تُمنح من قبل الآمر بالصرف رغم عدم توفر التخصيص، أو عدم وجود مسوغ قانوني لمنحها أو تُمنح هذه السلف نتيجة ضغوط تمارس من قبل السلطات العليا. يهدف هذا البحث إلى بيان أثر علاقة ظاهرة الفساد الإداري والمالي في تنامي أرصدة السلف الموقوفة بسبب تجاهل القوانين والتعليمات النافذة والمتعلقة بتنظيم العمل الإداري والمالي في الوحدات الحكومية الممولة مركزيا. وتوصل البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات أهمها وجود علاقة بين الفساد الإداري والمالي وتراكم السلف من سنة لأخرى نتيجة تجاوز القوانين والتعليمات النافذة من قبل موظفي الدولة وعدم الإلمام من قبل البعض بهذه القوانين والتعليمات.
