سياسة التصحيح والسحب والتراجع عن النشر

سياسة التصحيح والسحب والتراجع عن النشر

 

تلتزم مجلة الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية بالحفاظ على دقة ونزاهة وموثوقية السجل العلمي المنشور، وبضمان معالجة الأخطاء أو المخالفات التي قد تظهر قبل النشر أو بعده بطريقة شفافة وعادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية لأخلاقيات النشر.

وتسترشد المجلة في تطبيق هذه السياسة بالمبادئ والتوجيهات الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (Committee on Publication Ethics – COPE)، ولا سيما الإرشادات المتعلقة بالتصحيحات، وسحب المقالات المنشورة، والتعبير التحريري عن القلق، ومعالجة المخالفات المتعلقة بأخلاقيات البحث والنشر.

تطبق هذه السياسة على جميع المقالات والبحوث والمراجعات والمواد العلمية التي تقدم إلى المجلة أو تُقبل للنشر فيها أو تُنشر رسمياً من خلالها.

أولاً: المبادئ العامة

1. المحافظة على نزاهة ودقة السجل العلمي المنشور.
2. عدم إجراء تعديلات جوهرية على المقالات المنشورة من دون توثيق رسمي وعلني للتعديل.
3. التمييز بين الأخطاء التي يمكن معالجتها عن طريق التصحيح وبين المخالفات أو الأخطاء الجوهرية التي تستوجب سحب المقال.
4. ضمان العدالة والحياد ومنح الأطراف المعنية فرصة مناسبة لتقديم التوضيحات أو الردود قبل اتخاذ القرار النهائي، متى كان ذلك ممكناً ومناسباً.
5. اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصحيح أو السحب أو التعبير عن القلق استناداً إلى طبيعة المشكلة وتأثيرها في موثوقية المقال، وليس بقصد معاقبة المؤلف أو المؤلفين.
6. توثيق أي تغيير يطرأ على السجل المنشور بطريقة واضحة وقابلة للتتبع.
7. تحديث البيانات الوصفية للمقال وإبلاغ الجهات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات تسجيل DOI وقواعد البيانات والفهرسة، متى كان ذلك مناسباً ومتاحاً تقنياً.

ثانياً: تصحيح المقالات المنشورة

يجوز إصدار تصحيح عندما يتم اكتشاف خطأ أو إغفال في مقال منشور، شريطة ألا يؤدي هذا الخطأ إلى تقويض النتائج الأساسية للبحث أو الاستنتاجات الرئيسة التي توصل إليها.

1 . أخطاء المؤلفين

إذا اكتشف المؤلف أو المؤلفون بعد النشر خطأً في البيانات أو الحسابات أو الجداول أو الأشكال أو النصوص أو أية معلومات أخرى، وكان لهذا الخطأ تأثير يستوجب التصحيح ولكنه لا يبطل النتائج والاستنتاجات الرئيسة للبحث، فيتعين على المؤلف المراسل إبلاغ هيئة التحرير في أقرب وقت ممكن.

تقوم هيئة التحرير بتقييم الخطأ ومدى تأثيره، ويجوز لها الاستعانة بمحكمين أو خبراء متخصصين إذا اقتضت طبيعة التصحيح ذلك.

إذا تقرر أن التصحيح مناسب، تنشر المجلة إشعار تصحيح (Corrigendum) يتضمن وصفاً واضحاً للخطأ والمعلومة الصحيحة، ويرتبط إلكترونياً بالمقال الأصلي.

2. 2. أخطاء المجلة أو الناشر

إذا نتج الخطأ عن عملية التحرير أو التنضيد أو الإنتاج أو النشر التي قامت بها المجلة، فقد تصدر المجلة إشعار تصحيح (Erratum). وتشمل هذه الأخطاء، على سبيل المثال لا الحصر:

الخطأ في أسماء المؤلفين أو انتماءاتهم المؤسسية؛ •

أخطاء التنضيد أو العرض التي تؤثر في فهم المحتوى؛ •

سقوط أجزاء من الجداول أو الأشكال أو النصوص؛ •

أخطاء تقنية حدثت أثناء عملية النشر. •

يوضح إشعار التصحيح طبيعة الخطأ والتصحيح الذي أُجري بصورة واضحة ودقيقة.

3 . ضوابط التصحيحات

يكون إشعار التصحيح متاحاً بصورة واضحة ودائمة. •

يحمل عنواناً يحدد بوضوح أنه تصحيح للمقال المعني. •

يتضمن بيانات المقال الأصلي، بما في ذلك العنوان والمؤلفون ومعرف DOI، إن وجد. •

يرتبط إلكترونياً بالمقال الأصلي، كما يرتبط المقال الأصلي بإشعار التصحيح. •

يوضح بدقة ما تم تغييره وسبب التغيير. •

لا تُجرى تعديلات صامتة (Silent Changes) على المحتوى العلمي المنشور. وفي الحالات التي يستلزم فيها الأمر تحديث ملف المقال المنشور، يجب الإشارة بوضوح إلى وجود تصحيح رسمي، مع المحافظة على قابلية تتبع سجل التعديلات.

أما الأخطاء المطبعية الطفيفة جداً التي لا تؤثر في المعنى العلمي أو في فهم البحث، فيجوز لهيئة التحرير أن تقرر أنها لا تستوجب إصدار تصحيح رسمي.

ثالثاً: سحب المقالات المنشورة

يُعد سحب المقال المنشور إجراءً يهدف إلى تصحيح السجل العلمي وحماية نزاهته وتنبيه القراء إلى أن نتائج المقال أو محتواه لم يعد من الممكن الاعتماد عليه بصورة كاملة. ولا يُستخدم السحب بوصفه عقوبة بحق المؤلفين.

يجوز للمجلة سحب مقال منشور إذا توافرت أدلة موثوقة على واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

1. وجود نتائج غير موثوقة بصورة جوهرية بسبب خطأ كبير غير مقصود، مثل خطأ جوهري في البيانات أو الحساب أو التحليل.
2. تلفيق البيانات أو النتائج أو تزويرها أو التلاعب بها.
3. وجود انتحال علمي (Plagiarism) أو تداخل جوهري غير مشروع مع أعمال منشورة سابقاً.
4. وجود نشر مكرر أو زائد (Duplicate or Redundant Publication) دون إفصاح أو مبرر أو إذن مناسب.
5. استخدام بيانات أو مواد أو صور أو محتوى لم يكن المؤلف مخولاً باستخدامه أو نشره.
6. حدوث انتهاك جوهري لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو الخصوصية أو أية حقوق قانونية أخرى.
7. إجراء البحث أو نشره بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث، مثل عدم الحصول على الموافقات الأخلاقية أو الموافقة المستنيرة عند اشتراطها.
8. وجود دليل على التلاعب بعملية التحكيم العلمي أو الإخلال الجوهري بنزاهة عملية التقييم والتحرير.
9. وجود تلاعب جوهري في التأليف أو هوية المؤلفين أو مساهماتهم.
10. وجود تضارب مصالح جوهري لم يتم الإفصاح عنه وكان من شأنه التأثير بصورة جوهرية في تفسير البحث أو تقييمه أو اتخاذ القرار التحريري بشأنه.
11. وجود أية مخالفة خطيرة أخرى لأخلاقيات البحث أو النشر تجعل هيئة التحرير غير قادرة على الاستمرار في الاعتماد على نتائج المقال أو محتواه.

إجراءات سحب المقال

1. تنشر المجلة إشعار سحب مستقل (Retraction Notice).
2. يحمل الإشعار عنواناً واضحاً من قبيل: سحب: [عنوان المقال] / Retraction: [Article Title].
3. يحدد إشعار السحب بصورة موضوعية ودقيقة المقال الذي تم سحبه، وسبب أو أسباب السحب، والجهة التي اتخذت قرار السحب، وأية معلومات ضرورية لفهم سبب اتخاذ القرار.
4. يكون إشعار السحب متاحاً مجاناً للقراء، متى سمحت المنصة بذلك.
5. يتم الربط الإلكتروني المتبادل بين المقال الأصلي وإشعار السحب.
6. يبقى المقال الأصلي متاحاً ضمن السجل الإلكتروني للمجلة، ما لم توجد أسباب قانونية أو أخلاقية استثنائية تقتضي إزالته.
7. توضع على ملف المقال المنشور علامة واضحة ودائمة مثل: مقال مسحوب – RETRACTED، ويفضل ظهورها على جميع صفحات ملف
8. تُحدَّث الصفحة الإلكترونية للمقال وبياناته الوصفية بما يبين بوضوح حالته بوصفه مقالاً مسحوباً.
9. تعمل المجلة، متى كان ذلك ممكناً تقنياً، على تحديث حالة المقال لدى خدمات DOI وقواعد البيانات وخدمات الفهرسة ذات العلاقة.
10. يبقى إشعار السحب جزءاً دائماً من السجل المنشور.
11. يجوز لرئيس التحرير اتخاذ قرار السحب حتى في حالة عدم موافقة أحد المؤلفين أو جميعهم متى توفرت أدلة كافية تستوجب السحب.
12. إذا كان الخطأ أو الإشكال مقتصراً على جزء محدود من المقال وكانت النتائج الرئيسة لا تزال موثوقة، يكون التصحيح هو الإجراء المفضل بدلاً من سحب المقال بالكامل.

رابعاً: سحب المقالات قبل النشر النهائي

يقصد بسحب المقال في هذه المرحلة إيقاف إجراءات النشر لمخطوطة مقدمة إلى المجلة أو مقبولة للنشر، لكنها لم تصبح بعد جزءاً نهائياً من السجل المنشور للمجلة.

1. طلب السحب من المؤلفين
   • يقدم الطلب رسمياً إلى رئيس التحرير أو هيئة التحرير.
   • يوضح الطلب أسباب السحب.
   • يوافق جميع المؤلفين على السحب، قدر الإمكان، ويتم توثيق هذه الموافقة.
   • لا يُستخدم السحب بهدف التحايل على تحقيق جارٍ في مخالفة محتملة لأخلاقيات النشر.

2 . السحب بقرار تحريري

يحق للمجلة إيقاف إجراءات النشر أو سحب المخطوطة قبل النشر إذا تبين وجود:

• تقديم متزامن للمخطوطة إلى مجلة أخرى
• انتحال أو نشر مكرر
• بيانات أو معلومات ملفقة أو مزورة
• مشكلات جوهرية في التأليف
• مخالفات أخلاقية خطيرة؛
• تلاعب بعملية التحكيم أو التحرير
• أية مخالفة جوهرية لسياسات المجلة.
• إذا كان المقال قد نشر إلكترونياً بالفعل وأصبح لديه سجل نشر رسمي أو DOI فعال، فلا يُعامل طلب المؤلف ببساطة بوصفه سحباً قبل النشر، وإنما يحدد الإجراء المناسب وفقاً لحالة المقال وسياسات التصحيح أو السحب المنشور.

خامساً: التعبير التحريري عن القلق

يجوز لرئيس التحرير إصدار تعبير تحريري عن القلق عندما تظهر مخاوف جدية بشأن نزاهة مقال منشور أو موثوقيته، ولكن الأدلة المتاحة لا تكون كافية لاتخاذ قرار نهائي بالتصحيح أو السحب.

1. وجود أدلة غير حاسمة تشير إلى احتمال عدم موثوقية جزء من المقال أو كامل محتواه.
2. وجود ادعاءات جدية تتعلق بسوء السلوك البحثي أو النشري لا يزال التحقيق بشأنها جارياً.
3. تعذر إجراء تحقيق عادل أو حاسم خلال مدة زمنية معقولة.
4. انتظار نتيجة تحقيق رسمي تجريه الجامعة أو المؤسسة البحثية أو جهة مختصة.

يجب أن يكون التعبير عن القلق مرتبطاً إلكترونياً بالمقال الأصلي وأن يوضح طبيعة المخاوف دون إصدار أحكام غير مثبتة.

وعند انتهاء التحقيق، قد تتخذ المجلة أحد الإجراءات الآتية:

• عدم اتخاذ إجراء إضافي إذا ثبتت سلامة المقال
• إصدار تصحيح
• إصدار ملاحظة تحريرية
• سحب المقال.

يبقى سجل التعبير عن القلق والإجراء النهائي قابلاً للتتبع للحفاظ على شفافية السجل العلمي.

سادساً: الإزالة الاستثنائية للمقالات المنشورة

يختلف إزالة المقال (Removal) عن سحبه (Retraction)، ولا تلجأ المجلة إلى إزالة النص الكامل لمقال منشور إلا في حالات استثنائية للغاية، مثل:

1. صدور أمر قضائي أو وجود التزام قانوني ملزم بإزالة المحتوى.
2. احتواء المقال على معلومات تنتهك بصورة خطيرة حق شخص في الخصوصية أو السرية.
3. احتواء المقال على مادة تشكل انتهاكاً قانونياً خطيراً لا يمكن معالجته عن طريق السحب وحده.
4. وجود خطر جدي ومباشر يمكن أن ينتج عن استمرار إتاحة المحتوى.
5. وفي مثل هذه الحالات، تحافظ المجلة، قدر الإمكان، على البيانات الوصفية الأساسية للمقال، مثل العنوان وأسماء المؤلفين وDOI، وتستبدل النص بإشعار واضح يبين أن المقال قد أزيل ويوضح السبب بالقدر الذي تسمح به المتطلبات القانونية والأخلاقية.

سابعاً: إجراءات التحقيق واتخاذ القرار

1. تقوم هيئة التحرير بإجراء تقييم أولي للمعلومات والأدلة.
2. يُمنح المؤلف أو المؤلفون المعنيون فرصة معقولة للرد، متى كان ذلك مناسباً.
3. يجوز لهيئة التحرير طلب معلومات أو بيانات أصلية أو وثائق داعمة.
4. يجوز الاستعانة بمحكمين مستقلين أو خبراء متخصصين عند الحاجة.
5. يجوز للمجلة التواصل مع المؤسسة الأكاديمية التي ينتمي إليها المؤلف أو الجهة المختصة بنزاهة البحث إذا كانت طبيعة الحالة تستوجب تحقيقاً مؤسسياً.
6. تتعامل المجلة مع الادعاءات والمراسلات بسرية مناسبة أثناء التحقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية في القرار النهائي.
7. يكون القرار النهائي بشأن الإجراء التحريري المناسب من مسؤولية رئيس التحرير، بالتشاور مع هيئة التحرير أو لجنة أخلاقيات النشر في المجلة عند الحاجة.
8. يجب أن تستند جميع القرارات إلى الأدلة وأن تصاغ الإشعارات بلغة موضوعية وواقعية وغير تشهيرية.

ثامناً: الحفاظ على السجل العلمي والبيانات الوصفية

تلتزم المجلة بالمحافظة على استمرارية السجل العلمي وقابليته للتتبع. وعليه، فإن إشعارات التصحيح والسحب والتعبير عن القلق والإزالة:

• تعد منشورات رسمية مرتبطة بالمقال المعني
• تبقى متاحة ضمن أرشيف المجلة
• ترتبط بالمقال الأصلي بصورة واضحة
• تتضمن، متى كان ذلك متاحاً، معرفاً رقمياً دائماً (DOI) أو بيانات ببليوغرافية كاملة
• تنعكس على البيانات الوصفية وقواعد الفهرسة بالقدر الممكن تقنياً.

لا تقوم المجلة بحذف المقالات المنشورة أو استبدالها دون توثيق، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في هذه السياسة.

تاسعاً: الأساس الأخلاقي للسياسة

تسترشد هذه السياسة بالمبادئ والمعايير المعترف بها دولياً في النزاهة البحثية وأخلاقيات النشر، وبصفة خاصة إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (Committee on Publication Ethics – COPE) المتعلقة بسحب المقالات والتصحيح والتعبير عن القلق ومعالجة سوء السلوك البحثي والنشري.

تحتفظ مجلة الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية بحق تحديث هذه السياسة بصورة دورية بما يتوافق مع التطورات في المعايير والممارسات الدولية لأخلاقيات النشر، على ألا تؤثر التعديلات في المبادئ الأساسية المتعلقة بالشفافية والعدالة والمحافظة على سلامة السجل العلمي.