الفجوة بين سعر صرف الدينار المعلن من قبل البنك المركزي العراقي ومثيله السوقي للمدة 2003-2016

الملخص

     شهد الاقتصاد العراقي خلال عقد الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ظروفاً صعبة تمثلت بالحصار الاقتصادي والحرب العراقية الايرانية وارتفاع معدلات التضخم والتي ادت الى تدهور سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار الامريكي. اما بعد عام 2003 وحصول البنك المركزي على استقلاليته في رسم وتنفيذ سياسته النقدية وفق قانون 56 لسنة 2004, فقد حققت السلطة النقدية انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم ويعزى هذا الانجاز الى جهود هذه السلطة في توظيف جزء من الاحتياطيات الدولية لرفع قيمة الدينار العراقي ازاء الدولار الامريكي من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وشراء الدينار في السوق الصرف الاجنبي. لكن تحريك سعر صرف الدينار المعلن (الرسمي) من قبل البنك المركزي وبصورة مستمرة باتجاه الاعلى ازاء الدولار يؤدي الى تقويم الدينار باعلى من قيمته الحقيقية وتقويم الدولار باقل من قيمته, مما ينجم عن ذلك فائض في الطلب على الدولار ويتبعه انخفاض مستمر في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي, وبالتالي يؤدي الى ضعف استجابة الاخير لاجراءات تدخل السلطة النقدية في السوق الاجنبي, مما قد يترتب عليه اتساع الفجوة بين السعرين.