الاجهزة الرقابية في العراق ..... بين الواقع والطموح
Abstract
لا يخفى على احد دور الاجهزة الرقابية في الحد من الفساد المالي والاداري في قطاعات الاعمال المختلفة لذلك دعت الحاجة الى تأسيس اجهزة تتولى هذه المهام وكان العراق السباق بين دول المنطقة المجاورة في انشاء اولى هذه الاجهزة في عشرينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1924 باسم دائرة مراجعة عموم الحسابات متزامنتاً مع تأسيس اول وزارة مالية عراقية في عام 1920 للقيام بتدقيق مصروفات الدولة من الناحية الحسابية والتي تم دمجها بعد ذلك مع دائرة مفتش الحسابات العامة في العام 1924 وتم تسميتها بدائرة المراقب والمفتش العام للحسابات وفي عام 1927 تم تأسيس ديوان الرقابة المالية بالقانون رقم (17) ثم توالت القوانين التي تنظم عمل الديوان وتحدد واجباته وصلاحياته ففي عام 1968 صدر القانون ذي الرقم (42) وفي عام 1980 صدر القانون المرقم (194) وفي عام 1990 صدر القانون المرقم (6) واخيراً وفي عام 2011 صدر القانون ذي الرقم (31) الذي منح الديوان الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه ومهامه ،ولكي ينح الديوان الصلاحيات الواسعة فانه يرتبط بأعلى سلطة تشريعية في البلد فقد كان ارتباطه في السابق بالمجلس الوطني اما بعد عام 2003 فقد ارتبط بمجلس النواب.
Downloads
Published
Issue
Section
License
The journal of Administration & Economics is an open- access journal that all contents are free of charge. Articles of this journal are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution International Public License CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) that licensees are unrestrictly allowedto search, download, share, distribute, print, or link to the full text of the articles, crawl them for indexing and reproduce any medium of the articles provided that they give the author(s) proper credits (citation). The journal allows the author(s) to retain the copyright of their published article.
Creative Commons-Attribution (BY) 
