الاجهزة الرقابية في العراق ..... بين الواقع والطموح
الملخص
لا يخفى على احد دور الاجهزة الرقابية في الحد من الفساد المالي والاداري في قطاعات الاعمال المختلفة لذلك دعت الحاجة الى تأسيس اجهزة تتولى هذه المهام وكان العراق السباق بين دول المنطقة المجاورة في انشاء اولى هذه الاجهزة في عشرينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1924 باسم دائرة مراجعة عموم الحسابات متزامنتاً مع تأسيس اول وزارة مالية عراقية في عام 1920 للقيام بتدقيق مصروفات الدولة من الناحية الحسابية والتي تم دمجها بعد ذلك مع دائرة مفتش الحسابات العامة في العام 1924 وتم تسميتها بدائرة المراقب والمفتش العام للحسابات وفي عام 1927 تم تأسيس ديوان الرقابة المالية بالقانون رقم (17) ثم توالت القوانين التي تنظم عمل الديوان وتحدد واجباته وصلاحياته ففي عام 1968 صدر القانون ذي الرقم (42) وفي عام 1980 صدر القانون المرقم (194) وفي عام 1990 صدر القانون المرقم (6) واخيراً وفي عام 2011 صدر القانون ذي الرقم (31) الذي منح الديوان الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه ومهامه ،ولكي ينح الديوان الصلاحيات الواسعة فانه يرتبط بأعلى سلطة تشريعية في البلد فقد كان ارتباطه في السابق بالمجلس الوطني اما بعد عام 2003 فقد ارتبط بمجلس النواب.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
