زراعة الفشل وحصاد الخيبات

Abstract

غالبا ما تلجأ الحكومات في البلدان " الهشة " الى انتهاج سياسات إنقاذ لوضعها المالي المتدهور استنادا  على مبدأي " الوفرة وتصفير المخاطر" ، اذ ان مثل هذه السلطات لا تنظر الى جذور المشكلات بل الى عوارضها والتي يمكن تجاوزها آنيا بتخفيض متحصلات الوعاء الضريبي من العاملين في القطاع العا  والمتمثلة بأجورهم ورواتبهم ومكافآتهم الأخرى وتجنب خيار التصادم مع الطبقة "الطفيلية" المتسببة  بجمود هيكل الاقتصاد وتشوه عملية نموه وعدم استدامتها، وهكذا ظلتْ السياسة المالية في العراق تجتر وتدور حول حزمة محدودة من الأدوات الجاهزة التي تبدو مأمونة الجانب ولكن تأثيراتها البعيدة ستلقي  بظلالها على الازمة الاقتصادية باتجاه تعميقها واطالة امدها، فلا يمكن تحفيز النمو الاقتصادي بتحجيم مديات السوق وتقليص القدرات الاستهلاكية للطبقة الوسطى بوصفها قاعدة الاستهلاك الأكثر اتساعا في المجتمع، فتخفيض القوة الشرائية لهذه الطبقة سيفضي الى مصادرة الدوافع الحقيقية للاستثماروتزايد معدلات البطالة، فضلا عن ان تخفيض سعر الصرف سيقود هو الآخر الى النتيجة نفسها بسبب ارتفاع أسعار السلع ، الاستهلاكية والإنتاجية والوسيطة ، فضلا عن تفشي ظاهرة المضاربة والتي ستشتد بعد امتصاص الصدمة مما يقود الى اضطراب السوق وتدني القوة الشرائية للعملة المحلية بمعدلات متزايدة ، ولن يقتصر تأثير ذلك على شرائح المستهلكين بل سيمتد الى المستثمرين الصغار بوصفهم  قطاعا اهليا يُنتظَر منه ان يتحول الى قطاع خاص حقيقي بعد توافره على "عادات" الاعمال و"قيم" المهنة ، فمعظم رموز هذا القطاع من المقاولين الذين يستوردون مدخلات مشاريعهم بالعملة الأجنبية التي ارتفع سعرها بنسبة مؤثرة وبصورة مفاجئة ، اما خرافة دعم " القدرة التنافسية " للمنتج المحلي فستعريها حقيقة " عدم قدرة ومرونة الجهاز الإنتاجي  الوطني " على تلقي الصدمة المالية والنقدية الأخيرة وتكييفها لصالحه .