مؤشرات تقييم البيئة الاستثمارية الدولية وموقع العراق فيها - الجامعات الاهلية انموذج تنموي

الملخص

يمثل قطاع التعليم العالي ابرز المرتكزات الداعمة للبيئة الاستثمارية والركيزة الاساسية للمجتمع ونهوضه الاقتصادي والاجتماعي كونها تتفاعل وبشكل اساسي لتقليل نطاق فجوة الناتج الاجتماعي والاقتصادي لبلدان العالم الثالث النامية بالطريقة التي تضمن الوصول الى ما توصلت اليه بلدانه المتقدمة ، بالتالي لابد من وجود ادارة سليمه للاقتصاد ككل المستند الى المعرفة الاكاديمية ، وبنية اساسية معقولة وقدر من التطور للقطاع المالي والحد الادنى من الموارد البشرية ذات المهارات والقدرات الكفوءة . يمكن القول ان هناك عوامل تشكل البيئة العامة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية ....الخ ، اذ تؤثر بصورة فعلية على اداء انشطة  المستثمر وتحقيق ربحيته كالمنهجيات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية والاطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم الاستثمارات . اذ يعتمد البحث الحالي على مؤشر سهولة اداء الاعمال وموقع العراق فيه كأحد مؤشرات تقييم البيئة الاستثمارية الدولية عامة والعراق خاصة . اذ يمثل قطاع التعليم الجامعي الاهلي احد القطاعات ذات الاهمية المتزايدة لجذب الاستثمار بإعتبار ان الجامعات أساس التنمية المستدامة، لما تشكله من دور في بناء المشروع القومي النهضوي، فهي ليست رافد للعملية الاقتصادية والاجتماعية  فحسب، بل هي في صميم نسيجها، لأنها السبب في التقدم وبناء الاوطان. ولاسيما إن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عنصر فاعل وأساسي داخل اي بلد من خلال ما تنتجه الجامعات من البحوث والندوات والمؤتمرات والدراسات وغيرها، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في عصر يتسم بالثورة المعرفية والمعلوماتية، وبهذا يعد التعليم والتنمية وجهين لعملة واحدة محورها الانسان وغايتها بناء الانسان وتنمية قدرته وطاقاته من اجل تحقيق تنمية بشرية، ولكي تتمكن الدولة من منافسة عالم الاقتصاد الكوني .