المحاذير الشرعية للتعاملات المالية للمتاجرة بالأسهم
الكلمات المفتاحية:
الأسهم ، المحاذير الشرعية ، أسواق الأوراق الماليةالملخص
الأصل في المعاملات المالية الإباحة إلا ما ورد في الشرع من تحريمها قال الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "البقرة 275". والمتاجرة بالأسهم بيعا وشراءً جائزة شرعاً، إلا أنّ بعض العمليات التجارية منها، لا تخلو من بعض المحاذير الشرعية، ولاسيما إذا ما علمنا أنّ المتاجرة بالأسهم لم تعد مقتصرةً على المساهمين المؤسسين للشركات، بل أصبحت الأسهم أوراقاً تجارية مالية تتداول في الأسواق المحلية والعالمية بلا رقابة شرعية، وعليه فإنّ هذا البحث يهدف إلى الوقوف على ماهية المتاجرة بالأسهم، والضوابط الشرعية لذلك، ومن ثمّ بيان تلك المحاذير الشرعية التي تكتنفها عمليات المتاجرة بالأسهم.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
